آنچه در جلسه گذشته گذشت، مدلهای ورود در بحث ولایت فقیه را عرض کردیم. خود ولایت دارای سه معنا است: ۱- مودت ۲- نصرت ۳- سرپرستی. از بین این معانی، مورد بحث ما سرپرستی است. گرچه که معانی قبل کاملا معانی کلیدی است و بسیاری از معانی نصرت و سرپرستی ما، کلیدش در مقام اجرا از همین مودت ها و محبت ها هست که در می آید. لذا وارد بحث ولایت به معنای سرپرستی شدیم. سه مدل ورود هم داشتیم: ورود عقلی محض، نقلی محض و ورود تلفیقی.
این بحث علی القاعده باید فرض هایی داشته باشد چون هیچ ساختمان فکری را نمی شود روی «هیچی» بنیان نهاد. یک سنگ بنایی را باید داشته باشیم که روی آن سنگ بنا طرفین توافق داشته باشند و روی این شروع به چیدن کنند. برای همین است که یک سری گزاره ها را می گویند گزاره های بدیهی. یعنی گزاره هایی باید باشد که خودش سنگ زیرین تفکر آدم است. یک نقطه ای را باید قبول کنیم که این نقطه نقطه ی صفر و صفر ما باشد. ما نقطه ای را که نقطه صفر صفر قلمداد می کنیم بحث خداست. خدا را قبول می کنیم، یک چیزهایی از صفات خدا را هم قبول می کنیم. بعد می آییم سراغ ضرورت وحی و نبوت.
ما واقعا می خواهیم به چه چیز برسیم؟ ما می خواهیم به واقع برسیم.
ما می خواهیم به واقع برسیم، منتهای مراتب هر کسی هم که می خواهد به واقع برسد، حتما به واقع نمی رسد. برای همین هست که بحثی به نام حجیت پیش می آید. یعنی این طور هست که شما یک بحثی را می کنید که به واقع برسید، حتی مجتهدین هم همین کار را می کنند. پس باید به حجیت ها اکتفا کنیم. اگر کسی با یک حجیت به مطلبی رسید می تواند بگوید من به این رسیدم اما نمی تواند بگوید که این واقع است. بنابراین اگر کسی با حجیتها رفته باشد و نتیجه ای گرفته باشد باز ما می توانیم او را نقد کنیم. همانطور که علما همدیگر را نقد می کنند. واقع این طور هست، فقط توی علوم حضوری اتفاق می افتد نه در علوم حصولی.
اصلا ما که با متن واقع سروکار نداریم. ما با یک سری استدلال ها سروکار داریم. شما در روند استدلال تون می توانید بگویید من این بیرون این را کتاب می بینم، نمی توانید بگویید این بیرون این کتاب هست. لذا طبیعتا ما با حجیت های خودمون کار می کنیم. اگر کسی واقعا در مسیر این حجت ها مجتهدانه قدم برداشت، رسید، خوب رسید، اگر نرسید، خوب نرسید. منتها این به این معنا نیست که حرفش قابل نقد نیست. مثلا فرض می کنیم که آقای کدیور با حجت ها رفت جلو و نرسید. این به این معنا نیست که حرفش قابل نقد نیست.
ولی در مورد کلیت ها این گونه نیست. درست است که همه اش تحت قاعده حجیت ها می گنجد، ولی این طور نیست که در مورد مسئله ی امامت یکی بگوید رسیدم، یکی بگوید نرسیدم. در مورد این کلیت ها قضیه حساس تر می شود. کار هم حساس ترمی شود. مثلا شما می خواهید بدانید در روزه ی ایام البیض آیا شخص باید نیت بکند تا ثواب روزه ی ایام البیض را ببرد، یا اگر نیت هم نکرد ولی روزه اش در ایام البیض واقع شد ثوابش را می برد؟ خوب این یک بحث فقهی است، بحث قصد عنوان کردن است، آیا قصد عنوان لازم است یا لازم نیست؟ این مورد، مورد حساسی نیست. بالاخره یا ثواب میبره یا ثواب نمی بره. نمی گویم مسئله بی اهمیتیه ولی هر چیزی یک رنکینگی (ranking) دارد. مسائلی مثل امامت، ولایت فقیه این جور مسائل باید با براهین بیشتر و محکم تری جلو برود. اگر مطلب، مطلبی است که تاثیرش در زندگی بشر خیلی فوق العاده هست، مثل مسئله امامت، این جور مطالب را باید کنکاش کرد تا به واقعش رسید. همین جوری نیست که کسانی که کاربلد نیستند وارد قضیه شوند. آثار این مطلب به قدری زیاد است که از خدا هم انتظار هست که حجت های فراوان تری برایش گذاشته باشد. حتی حجت های فراوان تری برای رد کردنش باید باشد. یعنی هم حجت های فراوانی برای اثباتش باید باشد و هم حجت های فراوانی برای رد کردنش باید باشد.
بحث های عمیقی مثل نبوت، امامت، ولایت فقیه را خیلی عمیق تر باید شکافت. موضوع بحث سرنوشت ساز است. این طور نیست که یکی بگوید با حجت ها و دلیل ها رسیدم، یکی بگوید نرسیدم. در اینجا به چند موضوع می پردازیم:
۱- ولایت تکوینی ، ۲- ولایت تشریعی ، ۳- ولایت بر تشریع
در کلام یا در فقه می خواهیم ببینیم که یک فقیهی سرپرست آدم ها قرار می گیرد یا سرپرست آدم ها قرار نمی گیرد؟ می خواهیم ولایت به معنای سرپرستی را تفسیر کنیم. ولایت فقیه یک مسئله کلامی است یا یک مسئله فقهی؟ اینکه چه مسئله ای کلامی است و چه مسئله ای فقهی است؟ بعضی ها دچار اشتباه شدند. فکر کردند که اگر مسئله ای در کتب کلامی ما بحث شود مسئله ای است کلامی، و اگر در کتب فقهی ما بحث شود یک مسئله ی فقهی است. محور کلامی بودن یا فقهی بودن یک مسئله، برمی گردد به فعل الله بودن یا فعل الناس بودن مسئله. حتی به این هم بر نمی گردد که آیا دلیلش عقلی است یا نقلی. اگر راجع به یکی از باید و نبایدهای خدا و فعل الله بحث شود که مثلا خدا باید عادل باشد، خدا باید این کار را بکند، … این مطلب یک مطلب کلامی است. اگر راجع به بایدها و نبایدهای فعل الناس بحث شود مطلب فقهی است.
در فقه بابی است به نام مستقلات عقلیه، بابی است به نام ملازمات عقلیه. عقل اثبات می کند که بشر فلان کار را بکند. این مطلب فقهی است. درست است که برهانش عقلی است ولی به برهانش ربطی ندارد. شما دارید راجع به یک آدم صحبت می کنید.
تمایز علوم به چه چیز هست؟ آیا علوم با یکدیگر متمایزند یا نه؟
تمایز علوم به موضوعات آنها است. بنابراین به مسائل و غایات و … نیست. پس در علم کلام موضوع، فعل الله است. البته در این باره راجع به هست ها و بایدها صحبت می کنیم. اگر قرار شود که ولایت فقیه کلامی باشد، باید اثبات شود که خدایی که می داند در زمان غیبت حاکم و والی برای مردم باید تعیین شود… البته هر مطلب کلامی می تواند آثار فقهی داشته باشد. شما وقتی می گویید خدا باید امام بفرستد، این مطلب کلامی است. امام باید این مسئولیت را قبول کند، این مطلب فقهی است. چون راجع به یک نفر دارید صحبت می کنید. مردم باید امامت امام را بپذیرند، این یک مطلب فقهی است. یعنی مطلبی فقهی، بار بر مسائل کلامی شد.
مسئله ولایت فقیه اگر مطلبی باشد کلامی، همین آثار فقهی را دارد. یعنی بر مجتهد جامع الشرایط واجب است مسئولیت را بپذیرد. اگر نکند، یکی از واجباتش را انجام نداده. در این صورت مردم نیز باید بپذیرند، و اگر نپذیرند واجبشان را انجام ندادند. حتی از فقه هم می تواند مطلب کلامی انتزاع شود. مثلاً اگر ثابت شد که در فقه بر مردم است که از ولی اطاعت کنند می توان دریافت کرد که خدا حتما ولی فرستاده است. در هر یک از علوم هم _چه کلامی و چه فقهی_ ادله می توانند عقلی یا نقلی باشند. گاهی اوقات مطالبی است فقهی، که به طریق عقلی ثابت می شود. وجوب اطاعت خدا بر بندگان، این یک مطلب عقلی و فقهی است. در فقه بابی است به نام مستقلات عقلیه، بابی است به نام ملازمات عقلیه. یعنی برهان حاکم بر آن عقلی است. یعنی برهان اصلا از نقل نمی آورند. از روی این استدلال عقلی حکم شرعی خارج می شود. در مسئله ی کلامی هم استدلال های نقلی داریم. حتی از فقه هم می توان مطلب کلامی انتزاع شود. یعنی اگر اطاعت از ولی فقیه به لحاظ فقهی اثبات شود، از این طرف یک مطلب کلامی انتزاع می شود و آن این که خدا ولی فقیه را بر بندگان حجت کرده است. یعنی باید خدا یک چنین نصبی انجام داده باشد. یک واجبی به خدا می چسبد.
یک فرق بین واجب های خدا با واجب های بر بندگان این است که واجب های مردم «واجبٌ علیه» هستند و واجب های خدا «واجب عنه» و «واجب منه» هستند. در واقع می گوییم خدا چنین چیزی را دارد. «کتب علی نفسه الرحمه» یعنی خدا دارای رحمت است نه اینکه بر خدا واجب کرده اند که رحیم باشد. مثل اینکه بگوییم که عدد ۷ اول است. نمی توان گفت که کسی او را اول کرده است. بلکه او باید اول باشد. واجبٌ علیه یعنی از ناحیه ی بالا بر انسان واجب شده. کسی از بالا چیزی بر خدا واجب نکرده. یعنی از این وجود این خصوصیات بر می آید. خودش بر خودش واجب کرده. صاحب رحمت است.
در فصل سوم کتاب حکومت ولایی، راجع به ولایت کلامی طوری القا می کند که گویا به معنی همان ولایت معصومین است. یعنی می گوید «ولایت کلامی» یعنی ولایتی که معصومین دارند و بنابراین نمی توان ولایت فقیهی که معصوم نیست را کلامی دانست. بعد می گوید به همین دلیل در کتب کلامی شیعه راجع به ولایت فقیه بحثی نشده است. پس ایشان ولایت کلامی را ولایتی می نامند که در کتب کلام بحث شود. در حالی که ولایت کلامی، یعنی ولایتی که در علم کلام بحث می شود و آن علمی است که راجع به فعل خدا بحث می کند و این علم ممکن است در کتب فقهی بیاید. حال اگر تاکنون در کتب کلامی نیامده است، این اعم از این مطلب است که ولایت فقیه مطلبی است کلامی و یا کلامی نیست.
آقای کدیور، پس از اینکه ولایت کلامی را ولایت معصومین و ولایت در علم کلام می داند با دو پرسش عملا خواننده را مجاب می کند که ولایت فقیه کلامی نیست. کلاً بحثهای عقلی را کنار می گذارد و این یک اشتباه دیگر است. کی گفته ولایت فقیه را اگر بگویند ولایت کلامی یعنی عینا ولایت معصومین؟ ولایت فقیه می تواند یک بحث عقلی و کلامی باشد و ولایت معصومین هم نباشد. ولایت کلامی یعنی راجع به فعل الله باشد. فعل الله راجع به پیامبرش یک چیز می شود، راجع به ائمه یک چیز دیگر می شود. در علم کلام مگر ولایت ائمه معادل ولایت پیامبر است؟ اگر اون نیست، پس ولایت فقیه هم ولایت راجع به ائمه نیست. هر کدام شئون خاص خودش را دارد. به صورت عقلی ما می توانیم بحث کنیم. اگر بگوییم خدا بر بندگان باید ولی فقیه تعین بکند. این مطلب کلامی است. راجع به فعل خدا داریم بحث می کنیم و به راحتی می توانیم در داخل مباحث کلامی این بحث را بکنیم.
بحث اصل عدم ولایت است. مرحوم کاشف الغطاء در کتاب خود اول بار این بحث را بیان می کند و سپس علمای دیگر شیخ انصاری، امام خمینی، آقای منتظری آن را پذیرفته اند. آقای کدیور هم همان را گفتند. اما اشتباه مطرح کردند. یعنی مطلب را کامل بیان نکردند. چون کامل بیان نکردن، یک مدل از اشتباه بیان کردن است و این که بخواهید بر اساس آن نتیجه بگیرید.
کسی که ولی است، خدا است و لا غیر. کسی در شأنی از شئون مردم ولی بر مردم نیست، مگر خلافش ثابت شود. اصل، برای موارد مشکوک است نه همه موارد. پس اگر ولایت ثابت شود با ادله قابل پذیرش، دیگر نوبت به استفاده از اصل نمی رسد. کلاً تأسیس این اصل ها به چه درد می خورد چرا اصلاً اصل می گذارند؟ در جایی که مورد مشکوک است، در موارد مشکوک، اصل حاکم است یعنی رجوع می شود به اصل. ببینید، مثلاً شما یک اصلی دارید به نام اصالت الطهارت. شما یک موقع یک چیزی را زیر شیر آب گرفته و آب کشیدید. این موضوع در حال حاضر با اصالت الطهارت، طهارتش را احراز می کند یا خیر؟ خیر. زیر شیر آب، آب کشیدید. این کار را همین الان انجام دادید و در این صورت دیگر اصل اصالت الطهارت حاکم نیست. در مورد موضوعی شما مشکوکید که این موضوع سابقه هم ندارد. و مشکوک شدید که این ورق پاک است یا نجس. اینجا بحث «اصالت الطهارت» مطرح می شود. یعنی چون شما مشکوک هستید، به اصل رجوع می کنید.
خاصیت تأسیس اصل این است که در موارد مشکوک به آن مراجعه می کنید. این اصل ها از کجا می آیند؟ مستفاد از خود دین است. یعنی این طور نیست که اصلی به عنوان اصالت الطهارت داشته باشیم. بعضی ها با دقت کمتری مثلا می گوییم «کل شی لکَ طاهر، حتی تعلم انه غفر» یعنی همه چیز طاهر است مگر اینکه … مشخص است بحث اصالت الطهارت از آن در می آید.
بعضی موارد هم با کنکاش در منابع به دست می آید. مانند اصل عدم ولایت. یعنی کسی بر کسی در شأنی از شئون این آدم نمی تواند سرپرستی بکند، خودش سرپرست شئون مربوط به خودش است مگر خلافش ثابت شود. یعنی مستفاد از منابع دینی در می آید و این هم حرف حقی است. تا اینجا ایشان درست تعریف می کند، بحث اصل عدم ولایت را می گوید.
در فصل شانزدهم صفحه ۲۴۲ می گوید که «یکی از مباحث مقدماتی قبل از پرداختن به ادله ولایت فقیه بحث اصل عدم ولایت است. در مباحث فقهی قبل از ارائه ادله مفاد، اصل علی القاعده در مسائل مورد بررسی قرار می گیرد. فایده تأسیس اصل این است که در مواردی که در تحقق ولایت شک داشته باشیم به اصل متوسل می شویم» این حرف درستی است. بعد ادامه می دهد «موارد مخالف اصل، دلیل می خواهد، دیگر موارد بحث اصل باقی می ماند و به لحاظ فقهی اصل عدم ولایت است، حال اصل عدم ولایت چیست؟ یعنی قاعده بر این است که هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون امور را ندارند.» این حرف هم حرف درستی است مگر اینکه خلافش ثابت شود. اصل عدم ولایت یعنی این، باز دوباره همون مطلبی که گفتیم. بنابراین، اصل عدم محجوریت انسان هاست، یعنی همه آدمیان حاکم بر سرنوشت خویش هستند و این محجوریت است که دلیل معتبر می خواهد نه اینکه رشید بودن. عناوینی همانند رشید و محجوریت عناوینی هستند که ایشان با خلط مبحث نتیجه می گیرند. اصل عدم ولایت است که در حال حاضر اثبات ولایت شرعی فقیه در حوزه عمومی یک نوع اندیشه سیاسی است که دلیل می خواهد. امام هم نظرشان همین بوده است و همه هم نظرشان همین بوده است که این درست است منتهای مراتب با یک دقت که این دقت را الان بنده می خواهم به شما عرض کنم.
چیزی داریم به نام تخصیص، چیزی داریم به نام تمسّک به آن در شبه مصداقی دلیل عام. گفته اند: «اکرم العلما» یعنی همه علما را شما اکرام کنید. یک زیدی است که شما مطمئن هستید که زید عالم نیست. اصطلاحاً می گویند تخصصاً خارج از بحث است. اصلاً مصداق آن نیست که بخواهد خارج باشد یا خارج نباشد. یک زیدی است که عالم است. اکرم العلما این دلیل را می گیرد و اگر دلیل دیگری آمد و گفت فاسقین از این علما را شما اکرام نکنید و این هم فاسق بود چه کنیم؟ می گویند تخصیص خوردن به چه معنا می باشد؟ یعنی اینکه مصداقاً داخل است، ولی حکما خارج است. تخصص یعنی مصداقاً هم داخل نیست. مواردی نیز داریم که به آنها موارد مشکوک می گویند.
الان یک زیدی وجود دارد که شما نمی دانید که عالم هست یا نیست. شما به دلیل «اکرم العلما» آیا می توانید این زید را اکرام کنید؟ خیر نمی توانید. به این می گویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام، که نمی توانید همچین کاری کنید. یعنی کسی نمی تواند تمسک به عام کند در شبهه مصداقیه خود دلیل عام، یعنی هنوز شما موضوع را احراز نکرده، نمی توانید تمسک به عام کنید. بلکه شما باید اول موضوع را احراز کنید، سپس به حکم تمسک کنید. وقتی موضوع احراز نشده، شما نمی توانید تمسک به عام کنید. به این می گویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام نمی شود کرد. چیزی داریم به نام خروج تخصیصی و چیز دیگری داریم به نام خروج تخصصی. بحث اصل عدم ولایت یعنی: در مطلب امرالناس، اگر مطلبی، مطلب امرالناس باشد ولایت بر او ندارد، مگر خلافش ثابت شود. حالا فرض کنید مطلبی باشد که امرالناس نباشد، امرالله باشد، این تخصصاً خارج است. ولایت معصومین بر انفال، بر اخماس، بر زکات، تخصیصاً خارج نیست، تخصصاً خارج است. اینها خروج هایی تخصصی از اصل عدم ولایت است.
یعنی اینکه معصوم بر اخماس، بر ذکوات، بر انفال ولایت دارد این درست است که از اصل عدم ولایت خارج است ولی خروجش چه نوع خروجی است؟ خروج تخصصی نه خروج تخصیصی. نه اینکه تحت اصل عدم ولایت بوده بعدا خارجش کردیم. ولایت معصومین بر این چیزها خروج تخصصی دارد. اگر در مورد چیزی شک کنید که جزو امرالله یا امرالناس باشد، می توانید به اصل عدم ولایت تمسک کنید یا خیر؟ خیر. چون می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام. اگر شما در یک حوزه عمومی هستید در این حوزه عمومی شما شک دارید که مطلب جزو امرالله است یا امرالناس. خود مطلب اصلاً محل بحث است که آیا این مطلب امراللهی است یا امرالناسی. یعنی مربوط به امرالله است یا امرالناس. جزو مال ملی است یا جزو مال حکومت اسلامی یا جزو مال امام است. روی این چیزها اصلاً شک داریم. خود الله باید بیاید موضوع را تعیین کند، شما نمی توانید بگویید. در حوزه ای از حوزه های عمومی هستید. باید بفهمید که امرالله است یا امرالناس. بحث این است که اگر شما در تعریفتان گفتید که در شأنی از شئون او که مربوط به خودش باشد، در شأنی از شئون او اصل عدم ولایت است این درست است ولی شما نمی توانید از این بپرید روی حوزه های عمومی و خصوصی. در حوزه های عمومی و خصوصی باید مشخص بشود که این حوزه جزو حوزه های امرالله یا امر او است. اگر امر او بود مشخصاً بله اصل عدم ولایت است. بعد یکسری موارد خروج تخصیصی پیدا می کند.
مثل ولایت پدربزرگ بر بچه، که جزو حوزه خصوصی شخص است. یعنی جزو حوزه امر او (امرالناس) است که این امرالناس اصل عدم ولایت است، اما خروج تخصیصی پیدا می کند. می گویند پدربزرگ ولایت بر این حوزه دارند. پس خروج تخصیصی است امری به نام امر انفال، امری به نام امرالناس، ذکوات، سهم امام، این جزو امرالله است. خروج تخصصی از موضوع دارد. اصلا اصل عدم ولایت نیست که بخواهد خارجش بکند. چون که جزو امرالناس نیست که، جزو امرالله است. و مهم این است که در یک مورد مشکوک، چه حوزه خصوصی باشد و چه حوزه عمومی باشد، اگر شک بشود که این جزو امرالله است یا امرالناس، تمسک به اصل عدم ولایت نمی شود کرد چون که می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام و شما این کار را نمی توانید بکنید و اصل عدم ولایت اینجا جاری نمی باشد.
این هم به عنوان یک قاعده، این هم یکی از خلط های این کتاب است که از بحث شئون او شروع می کند و کار را می کشد نه به حوزه عمومی و خصوصی، بحث اصلاً راجع به حوزه عمومی و خصوصی نیست. ممکن است از حوزه هایی از حوزه های خصوصی مردم باشد، مطلب جزو امرالله است به مردم ربطی ندارد. مثل اینکه یک نفر آبروی خودش که مال خودش نیست ببرد. کسی نمی تواند آبروی خودش را ببرد. مگر کسی می تواند آبروی خودش را ببرد؟ این جزو حوزه خصوصی او است، عفت خودش است. اما این مطلب امر الهی است. مثلاً اموال ملی، نفت، ذخایر و معادن، اصلاً شما شک کردید که اینها جزو امرالله است یا امرالناس.
اگر ما در این حیطه شک کردیم شما نمی توانید به اصل عدم ولایت تمسک بکنید. چون که تمسک در این موارد مشکوک می شود. تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام چه مطلب خصوصی باشد چه مطلب عمومی. اینکه چه مطلبی امرالله یا امرالناس باشد، خود الله باید تقسیم بکند. بلکه این اموال مربوط به اموالکم است. این اموال، اموال حکومت اسلامی است. این اموال، اموال امام است. این اموال، اموال ملی است. این مقدمات لازم است.